تأشيرة المستثمر الإيطالية

تأشيرة المستثمر الإيطالية (Visto per Investitori) هي برنامج مدعوم من الحكومة طُرح في عام 2017 لجذب الاستثمار الأجنبي إلى الاقتصاد الإيطالي. تمنح تصريح إقامة لمدة عامين – قابل للتجديد لفترات مدتها ثلاث سنوات – للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يقومون باستثمار مؤهل في إحدى الفئات الأربع: الشركات الناشئة المبتكرة، الشركات الإيطالية، السندات الحكومية، أو التبرعات الخيرية. يُدار البرنامج بشكل مشترك من قبل وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية من خلال لجنة تأشيرة المستثمر المخصصة.

تقدم تأشيرة المستثمر الإيطالية أربعة مسارات استثمارية مؤهلة. أولاً، استثمار بحد أدنى 250,000 يورو في شركة ناشئة مبتكرة مسجلة في السجل الإيطالي الخاص بالشركات الناشئة. ثانياً، استثمار بحد أدنى 500,000 يورو في شركة إيطالية ذات مسؤولية محدودة (S.r.l. أو S.p.A.). ثالثاً، استثمار بحد أدنى 2,000,000 يورو في سندات حكومية إيطالية (Titoli di Stato). رابعاً، تبرع خيري بحد أدنى 1,000,000 يورو لمشروع ذي مصلحة عامة في مجالات الثقافة، التعليم، إدارة الهجرة، البحث العلمي، أو الحفاظ على التراث. يحمل كل مسار نفس مزايا التأشيرة وتصريح الإقامة.

إيطاليا عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي، واقتصاد ضمن مجموعة السبع، وتصنف باستمرار ضمن أكثر الدول رغبةً في العالم لجودة الحياة. يتمتع المقيمون بالوصول إلى نظام رعاية صحية عالمي المستوى، وجامعات مرموقة، وتراث ثقافي لا مثيل له يمتد لآلاف السنين. نظام الضريبة الثابتة الإيطالي للمقيمين الجدد – الذي يقدم مبلغاً سنوياً مقطوعاً قدره 100,000 يورو على الدخل من مصادر أجنبية – يجعله جذاباً بشكل خاص للأفراد ذوي الثروات العالية. كما أن الموقع الاستراتيجي للبلاد في قلب أوروبا، وعضويتها في منطقة شنغن، وسمعتها العالمية في التصميم والأزياء والمأكولات والصناعة، تعزز من جاذبيتها.

تستغرق العملية الإجمالية عادةً أربعة أشهر أو أكثر من تقديم الطلب الأولي حتى إصدار تصريح الإقامة. تستغرق المرحلة الأولى – الحصول على شهادة عدم الممانعة (Nulla Osta) من لجنة تأشيرة المستثمر – حوالي 30 يوماً. تتطلب مرحلة إصدار التأشيرة القنصلية أسبوعين إلى أربعة أسابيع إضافية. عند الوصول إلى إيطاليا، يكون لدى مقدم الطلب ثلاثة أشهر لإتمام الاستثمار المؤهل والتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة في مركز الشرطة المحلي (Questura). قد تختلف الجداول الزمنية اعتماداً على اكتمال الوثائق والقنصلية الإيطالية المعنية.

نعم. تسمح تأشيرة المستثمر الإيطالية بإدراج أفراد الأسرة المؤهلين. يمكن لمقدم الطلب الرئيسي إدراج الزوج/الزوجة (أو الشريك المدني)، والأبناء القُصّر، والأبناء البالغين المُعالين الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم بسبب ظروف صحية، والوالدين المُعالين. يحصل أفراد الأسرة على تصاريح إقامة خاصة بهم ويتمتعون بنفس الحقوق للعيش في إيطاليا والسفر داخل منطقة شنغن. يمكن معالجة لم شمل الأسرة في وقت واحد أو لاحقاً من خلال إجراءات تأشيرة الأسرة القياسية في إيطاليا.

لا تفرض تأشيرة المستثمر الإيطالية شرطاً صارماً للإقامة بدوام كامل. ومع ذلك، للحفاظ على تصريح الإقامة وصلاحيته، يجب على حامله إظهار ارتباط حقيقي بإيطاليا – عادةً من خلال الحفاظ على سكن، وزيارات دورية، والتأكد من بقاء الاستثمار المؤهل نشطاً. بالنسبة لأولئك الذين يسعون للتقدم نحو الإقامة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي (بعد خمس سنوات) أو الجنسية الإيطالية (بعد عشر سنوات)، سيتطلب الأمر وجوداً مادياً أكثر استدامة في إيطاليا كجزء من معايير الأهلية المنفصلة تلك.

تقدم إيطاليا خياراً جذاباً للضريبة الثابتة للأفراد الذين ينقلون إقامتهم الضريبية إلى إيطاليا. بموجب هذا النظام، يمكن للمقيمين الجدد اختيار دفع ضريبة سنوية مقطوعة ثابتة قدرها 100,000 يورو على جميع الدخل من مصادر أجنبية، بغض النظر عن المبلغ المكتسب في الخارج. تُطبق 25,000 يورو إضافية سنوياً لكل فرد من أفراد الأسرة المؤهلين. هذا النظام متاح لمدة تصل إلى 15 عاماً ويحل محل ضريبة الدخل التصاعدية القياسية على الدخل العالمي. يظل الدخل من مصادر إيطالية خاضعاً للضريبة العادية. هذا يجعل إيطاليا واحدة من أكثر الولايات القضائية في الاتحاد الأوروبي كفاءة ضريبياً للأفراد ذوي الثروات العالية المتنقلين دولياً.

يجب الحفاظ على الاستثمار المؤهل طوال مدة تصريح الإقامة. تأشيرة المستثمر الأولية صالحة لمدة عامين، ويغطي تجديد تصريح الإقامة اللاحق فترات مدتها ثلاث سنوات. عملياً، يجب الاحتفاظ بالاستثمار لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان المستثمر يعتزم التأهل للحصول على تصريح إقامة طويل الأجل في الاتحاد الأوروبي. في حال سحب الاستثمار أو تخفيضه بشكل كبير قبل انتهاء صلاحية التصريح، قد لا يتم تجديد تصريح الإقامة. تقدم TopNation Global المشورة للعملاء بشأن هيكلة الاستثمارات لتلبية الالتزامات القانونية والأهداف المالية الشخصية.

نعم. بعد عشر سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة في إيطاليا، يصبح حامل تصريح الإقامة المستند إلى تأشيرة المستثمر مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على الجنسية الإيطالية عن طريق التجنّس. تسمح إيطاليا بازدواج الجنسية، مما يعني أن المتقدمين غير مطالبين بالتخلي عن جنسيتهم الحالية. تمنح الجنسية الإيطالية حقوق المواطنة الكاملة في الاتحاد الأوروبي – بما في ذلك الحق في العيش والعمل في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، والتصويت في الانتخابات الأوروبية، ونقل الجنسية إلى الأجيال القادمة. يتطلب المسار من تأشيرة المستثمر إلى الجنسية الحفاظ على وضع الإقامة القانونية، وإظهار معرفة باللغة الإيطالية، وتلبية متطلبات الدخل والاندماج.

يجب على المتقدمين تقديم الوثائق عبر بوابة تأشيرة المستثمر الإيطالية عبر الإنترنت، بما في ذلك جواز سفر ساري المفعول، وإعلان نية الاستثمار يحدد فئة الاستثمار والمبلغ المختارين، وإثبات معتمد للأموال أو الأصول المتاحة، وشهادة سجل جنائي نظيف، وإثبات سكن في إيطاليا، وتأمين صحي ساري المفعول. بالنسبة لاستثمارات الشركات أو الشركات الناشئة، قد تكون هناك حاجة إلى وثائق إضافية مثل تفاصيل تسجيل الكيان المستهدف وخطة العمل. يجب ترجمة جميع الوثائق الأجنبية إلى الإيطالية وتصديقها أو وضع ختم الأبوستيل عليها حسب الاقتضاء. تقوم TopNation Global بإعداد حزمة الوثائق الكاملة لضمان تقديم سلس وفي الوقت المناسب.

شهادة عدم الممانعة (Nulla Osta) هي شهادة الموافقة الصادرة عن لجنة تأشيرة المستثمر المشتركة بين الوزارات في إيطاليا عند الموافقة على طلب تأشيرة المستثمر. تؤكد أن مقدم الطلب قد استوفى جميع المتطلبات الأولية – بما في ذلك القدرة المالية، ونية الاستثمار، والتحقق من الخلفية – وتفوض القنصلية الإيطالية بإصدار تأشيرة المستثمر. شهادة عدم الممانعة صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ الإصدار، وخلال هذه الفترة يجب على مقدم الطلب الحصول على التأشيرة ودخول إيطاليا. بدون شهادة عدم الممانعة، لا يمكن للقنصلية معالجة طلب تأشيرة المستثمر، مما يجعلها البوابة الحاسمة للبرنامج بأكمله.

تتميز تأشيرة المستثمر الإيطالية لعدة أسباب. إن الحد الأدنى للاستثمار فيها البالغ 250,000 يورو لمسار الشركات الناشئة هو من بين الأكثر سهولة في أوروبا. وهي واحدة من البرامج القليلة في الاتحاد الأوروبي التي تمنح حقوق عمل كاملة منذ البداية. يضيف نظام الضريبة الثابتة الإيطالي للمقيمين الجدد ميزة مالية كبيرة لا تضاهيها معظم الولايات القضائية المنافسة. يوفر توفر أربعة مسارات استثمارية متميزة مرونة لا مثيل لها. وبالاقتران مع مكانة إيطاليا كاقتصاد ضمن مجموعة السبع، وعضويتها في شنغن، والمسار نحو جنسية الاتحاد الأوروبي مع السماح بازدواج الجنسية، يقدم البرنامج حزمة شاملة وتنافسية للمستثمرين المتنقلين دولياً.

تقدم TopNation Global استشارات متكاملة لبرنامج تأشيرة المستثمر الإيطالية. يدير فريقنا كل جانب من جوانب العملية – بدءاً من التقييم الأولي للأهلية واختيار مسار الاستثمار، مروراً بطلب شهادة عدم الممانعة، ومعالجة التأشيرة القنصلية، وتنفيذ الاستثمار، وإصدار تصريح الإقامة. ننسق مع المستشارين القانونيين الإيطاليين، والمستشارين الضريبيين، والمؤسسات المالية لضمان هيكلة الاستثمار على النحو الأمثل. تمتد استشاراتنا لتشمل اختيار نظام الضريبة الثابتة، وتحديد مصادر العقارات، ولم شمل الأسرة، والتخطيط طويل الأجل نحو الإقامة الدائمة في الاتحاد الأوروبي والجنسية الإيطالية. يتم تصميم كل تعامل ليناسب أهداف العميل المحددة، وجدوله الزمني، وظروف أسرته.